به نقل از «طرفداری»

انتخابات کاراته| جنگ لفظی در انتخابات هیات رییسه/ زند: می‌خواهم صدای ناموسمان باشم

تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۲۱۲۵۱

برخی از اعضای هیات رییسه که تایید صلاحیت آنها نرسیده از پروسه انتخابات کاراته حذف شدند.

انتخابات کاراته وارد پروسه انتخاب کابینه جدید شد.

به گزارش طرفداری، انتخابات فدراسیون کاراته در غیاب رقبا و با حضور رییس برگزار و در پایان سید حسن طباطبایی برای چهار سال دیگر در سمت خود ابقا شد.

پس از انتخاب رییس، پروسه انتخابات اعضای هیات رییسه برگزار شد تا کاراته کابیته جدید خود را بشناسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پولادگر در پایان انتخابات گفت:

صمیمانه ریاست سید حسن طباطبایی بر فدراسیون کاراته را تبریک و تسلیت عرض می‌کنیم چون سختی‌های زیادی پیش رو است. کماکان گرفتار بحث اعلام صلاحیت‌ها هستیم، لذا برخی از افراد کابینه رییس منتخب که هنوز جواب استعلام‌شان نیامده را فعلا از لیست خارج می‌کنیم تا در مجمع فوق‌العاده بعدی انتخابات آن هم برگزار شود.

به پیشنهاد طباطبایی، مقرر شد تا هر دو نایب رییس در مجمع بعدی انتخاب شوند. کارشناسان خبره و خزانه‌دار توسط او به مجمع برای رای‌گیری معرفی شدند. پیشنهاد تعویق انتخاب نمایندگان هیات‌های استانی هم از سوی پولادگر رد شد.

جمشید زند رییس هیات استان مرکزی و کاندیدای تصدی کرسی نماینده هیات‌های استانی در هیات رییسه فدراسیون کاراته ضمن ارائه بیانیه‌ای، از حضور در انتخابات کنار رفت. وی در این باره گفت:

حال که شرایط تایید برخی کاندیداهای هیات رییسه را شبهه‌ناک می‌بینم و می‌خواهم صدای ناموس‌مان باشم، انصراف می‌دهم و از همه می‌خواهم در رای دادن دقت کنند.

پولادگر پس از انصراف زند گفت:

اینکه دوستان می‌نویسند صلاحیت کاندیدا در حال پیگیری است نمی‌شود انتخابات برگزار کنیم. من این را گفته‌ام و این چیزی است که در اختیار ما نیست.

آرش فرهادیان مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون‌های ورزشی نیز در ادامه گفت:

شاهد اتفاقات مجمع قبلی بودید و امروز هم می‌توانستیم به‌خاطر جواب تحت پیگیری، انتخابات را تاریخ دیگری برگزار کنیم اما اعضای مجمع اصرار به برگزاری انتخابات داشتند. هیچ‌کدام از اعضای کاراته استعلام منفی نداشته‌اند و گفته‌اند تحت پیگیری برای کسانی می‌آید که چند جا مسئولیت داشته‌اند.

در ادامه این مجمع بحث لفظی بین رییس هیات استان تهران و مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون‌ها صورت گرفت. درخواست عطایی این بود که انتخابات هیات رییسه به علت مبهم بودن نتیجه استعلام‌ها، برگزار نشود. بنا به گفته فرهادیان و پولادگر این امر در اختیار رییس مجمع نبوده و تمام اعضا باید موافق برگزار نشدن انتخابات یا رای سفید انداختن به صندوق باشند.

اخبار داغ

وعده محقق‌نشده آنتونی به کاسمیرو گل تماشایی آدریان رابیو به سمپدوریا سردار، مهره کلیدی ژابی آلونسو در لیگ اروپا الخاندرو گارناچو با عصا و کفش محافظ اولدترافورد را ترک کرد متهم شدن بارسلونا از سوی هواداران اتلتیک بیلبائو به مافیایی بودن

منبع: طرفداری

کلیدواژه: هیات رییسه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tarafdari.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «طرفداری» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۲۱۲۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت.

در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده ۲۲ این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده ۲۲ مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی (ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.

بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره (کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال ۱۳۹۲ ادامه می‌باید.

در تبصره سه ماده ۲۲ همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.

اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۷) این قانون محکوم می گردد.

اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده ۵۴ این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

کد خبر 6093555 محمد مهاجرانی